کارزار ملی برای اجرای قوانین مسکن و نظارت بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی

خطاب به:

ریاست محترم جمهوری
نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه

مقدمه:

ما، گروهی از شهروندان جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصول قانون اساسی و در راستای پیگیری حقوق مصرح در قوانین کشور، خواستار رسیدگی فوری به روند اجرای قوانین حوزه مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی هستیم. در ادامه، مستندات قانونی، کاستی‌های اجرایی و درخواست‌های مشخص ما ارائه می‌شود.

مستندات قانونی

اصل ۳۱ قانون اساسی: حق برخورداری از مسکن شایسته برای هر شهروند ایرانی را تضمین کرده و دولت را مکلف به فراهم‌سازی زیرساخت‌های اجرایی این حق می‌داند.
قانون جهش تولید مسکن:
- ماده ۴: اختصاص تسهیلات بانکی ویژه به پروژه‌های حوزه مسکن
- ماده ۷: واگذاری اراضی دولتی با قرارداد اجاره ۹۹ ساله
- ماده ۱۱: شناسایی و واگذاری زمین‌های مناسب برای توسعه شهری
برنامه هفتم توسعه: تعهد دولت به توسعه ۳۳۰ هزار هکتار سکونت‌گاه جدید در طی پنج سال
قانون جوانی جمعیت: واگذاری رایگان زمین به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، با هدف ارتقاء نرخ زاد و ولد و مقابله با روند سالمندی جمعیت

مشکلات و تخلفات اجرایی قوانین مسکن و شهرسازی

با وجود صراحت قانونی، موارد زیر نشان‌دهنده تخلف یا تعلل در اجرای تعهدات است:

تعلیق غیرقانونی سامانه ثبت‌نام مسکن که منجر به محرومیت گسترده مردم شده است
عدم تحقق حتی ۲۰ درصد تعهدات توسعه سکونت‌گاه‌ها، با گذشت بیش از یک‌پنجم از مدت برنامه هفتم توسعه
بی‌توجهی به تسهیلات بانکی و عدم واگذاری زمین در چارچوب قانونی
اعمال سیاست‌های انقباضی که منجر به افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت تمام‌شده مسکن شده است
اجرای ناقص قانون جوانی جمعیت: واگذاری زمین تنها به ۱۰۰ هزار نفر از بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط
فاصله گرفتن وزارت راه و شهرسازی از نقش تسهیل‌گر و تمرکز بر تصدی‌گری و پیمانکاری

درخواست‌های رسمی

تشکیل کمیته ویژه نظارتی با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دیوان محاسبات برای ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی
رفع فوری موانع موجود در سامانه ثبت‌نام و ارائه گزارش شفاف به مردم
الزام وزارتخانه به اجرای دقیق مواد ۴، ۷ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن
اصلاح سیاست‌های انقباضی و تسریع در واگذاری اراضی دولتی به مردم
نظارت مستمر مجلس از طریق سازوکارهای گزارش‌دهی ماهانه

تأکید نهایی

مسکن، حقی بدیهی برای هر شهروند است؛ نه امتیازی قابل معامله. استمرار در تعلل در اجرای قوانین، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، مغایر با نیت قانون‌گذار است. از مسئولان محترم تقاضا داریم ضمن اقدام فوری و قاطع، گزارش اقدامات خود را از طریق رسانه ملی منتشر کنند.

با احترام
جمعی از شهروندان دغدغه‌مند ایرانی